البيانات الإلزامية على مطبوع يُوزَّع على الجمهور

بطاقة تنظيمية، حُدِّثت في 2 نوفمبر 2026. معلومات عامة، لا استشارة قانونية: النصوص تتغيّر، فتحقّق منها في مصدرها.

باختصار

• يجب أن يذكر كل مكتوب معروض على الجمهور اسم المطبعة وعنوانها (قانون 29 يوليو 1881، المادة 3).
• يُعاقَب على إغفال البيان بغرامة قدرها 3 750 € على المطبعة؛ والعقوبة نفسها تطال من يوزّعون مطبوعات خالية من هذا البيان.
• لا يفرض أي نص وجدناه عبارة «Ne pas jeter sur la voie publique» (لا تُرمَ في الطريق العام) حرفيًا. في المقابل، تخضع المطبوعات الورقية الموجّهة إلى الأسر لالتزام بالإعلام عن الفرز (انظر بطاقة إعادة تدوير المطبوعات).

1. اسم المطبعة وعنوانها

النص. قانون 29 يوليو 1881 بشأن حرية الصحافة، المادة 3 (الصيغة السارية منذ 6 يناير 2010):

• كل مكتوب معروض على الجمهور، «باستثناء الأعمال الشخصية أو الصغيرة» (ouvrages de ville ou bilboquets)، يحمل بيان اسم المطبعة وعنوانها؛
• العقوبة: غرامة قدرها 3 750 € على المطبعة؛
• يُحظر توزيع مطبوعات خالية من هذا البيان، وتسري العقوبة نفسها على من يوزّعونها؛
• يجوز الحكم بالحبس ستة أشهر إذا سبقت إدانة المطبعة بالمخالفة نفسها خلال الاثني عشر شهرًا السابقة؛
• عندما تتدخّل عدة مطابع تستخدم تقنيات مختلفة، يكفي ذكر إحداها.

المصدر: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021662494

ملاحظة: ما زالت مواقع كثيرة تستشهد بـ«المادة 2» من قانون 1881. ومنذ القانون رقم 2010-1 المؤرخ في 4 يناير 2010، أصبحت المادة 2 تتناول سرّية المصادر؛ أما الالتزام المتعلق بالمطبعة فيرد في المادة 3.

ما يعنيه ذلك عمليًا.

• يستهدف البيان المطبعة، لا الزبون صاحب الطلب. والصيغة الشائعة هي «Imprimé par [الاسم التجاري], [العنوان]» (أي: طُبع لدى…).
• يُفهم «العنوان» (domicile) عمليًا على أنه عنوان المنشأة. يُؤكَّد ذلك لدى مختص في القانون. ولا يوضّح أي مصدر رسمي اطّلعنا عليه هل يكفي عنوان المقرّ الرئيسي عندما تتم الطباعة في منشأة أخرى.
• الاستثناءات: «الأعمال الشخصية أو الصغيرة» (ouvrages de ville ou bilboquets). ولا يعرّفها القانون. وتقدّمها وزارة الثقافة على أنها مطبوعات تُنجز للإدارة أو للاستعمال الخاص، وغير معدّة للانتشار في التجارة، وهو استثناء نشأ عن تسامح إداري قديم. وتذكر، استنادًا إلى الاجتهاد القضائي، بطاقات العمل، والرسائل والأظرف ذات الترويسة، وإعلانات الزواج والولادة والوفاة، وملصقات البيع أو الإيجار، وبصورة أعمّ المطبوعات المرتبطة بالمناسبات العائلية أو الاجتماعية أو بالمصالح الخاصة (الجواب على السؤال الكتابي رقم 16937، JO Sénat (الجريدة الرسمية، مجلس الشيوخ) الصادرة في 16 سبتمبر 1999، ص. 3068). ويوضّح الجواب نفسه أن منشورات الجماعات المحلية المتاحة للجمهور لا تدخل في هذه الاستثناءات. المصدر: https://www.senat.fr/questions/base/1999/qSEQ990616937.html
• الطباعة التي ينجزها الزبون بنفسه (طابعة مكتبية، جمعية): يُؤكَّد ذلك لدى مختص في القانون. يستهدف النص «المطبعة» دون تمييز؛ والممارسة المتمثلة في كتابة «Imprimé par nos soins» (طُبع لدينا) شائعة، لكننا لم نجد مصدرًا رسميًا يقرّها صراحة.

2. حالة المنشورات

• توزيع المنشورات في الطريق العام حرّ، بما في ذلك المنشورات السياسية (جواب وزارة الداخلية المنشور في JO Sénat بتاريخ 26 يناير 2023، السؤال رقم 04739 للسيد Masson، الذي يحيل إلى القانون رقم 2004-1343 المؤرخ في 9 ديسمبر 2004). المصدر: https://www.senat.fr/questions/base/2023/qSEQ230104739.html
• الحدود التي يذكّر بها هذا الجواب:
  • حظر التوزيع على سائقي المركبات وركّابها السائرة على طريق مفتوح لحركة المرور العامة (Code de la route (قانون السير الفرنسي)، المادة R. 412-52، مخالفة من الفئة الرابعة (4e classe))؛
  • يجوز لرئيس البلدية، في حالة الإخلال بالنظام العام، حظر التوزيع بقرار محدود في الزمان والمكان؛
  • في الفترة الانتخابية، يُحظر التوزيع ابتداءً من منتصف ليل عشية الاقتراع (Code électoral (قانون الانتخابات الفرنسي)، المادة L. 49).
• يسري بيان المطبعة (المادة 3 من قانون 1881) على المنشورات كما يسري على كل مكتوب معروض على الجمهور.
• صناديق البريد والمركبات: يُحظر وضع إعلانات غير معنونة في صناديق البريد التي تحمل عبارة رفض («Stop pub»، «Pas de pub»…) (Code de l'environnement (قانون البيئة الفرنسي)، المادة L. 541-15-15)، كما يُحظر وضع مطبوعات إعلانية ذات هدف تجاري على المركبات (المادة L. 541-15-16). العقوبة: الغرامة المقرّرة لمخالفات الفئة الخامسة (5e classe) (1 500 € للشخص الطبيعي، و7 500 € للشخص المعنوي). المصدر: entreprendre.service-public.gouv.fr، «Interdictions liées à la distribution de publicités» (المحظورات المتعلقة بتوزيع الإعلانات) (تم التحقق منه في 7 أغسطس 2026): https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F38153
• النظافة: وضع الأشياء أو التخلّي عنها في الطريق العام يندرج ضمن Code pénal (قانون العقوبات الفرنسي) (مخالفات المادتين R. 632-1 وR. 635-8 بحسب الحالة).

3. حالة الملصقات

• الورق الأبيض: مخصّص لملصقات قرارات السلطة العامة (قانون 29 يوليو 1881، المادة 15، الفقرة 3). غير أنه يجوز طباعة ملصق خاص على ورق أبيض إذا كان مغطّى بحروف أو رسوم ملوّنة ولم يكن هناك أي التباس ممكن مع ملصق إداري. المصدر: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006070722
• الأماكن الرسمية: يعيّن رئيس البلدية بقرار الأماكن المخصّصة لملصقات السلطة العامة؛ ويُحظر لصق ملصقات خاصة فيها (المادة 15 نفسها).
• تنصّ المادة 15 على عقوبة جزائية في حالة مخالفة أحكامها. المصدر: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006419692
• الملصقات الانتخابية: قواعد خاصة، انظر بطاقة الملصقات والمستندات الانتخابية.
• الإعلانات الملصقة (الأماكن، التراخيص، النظام المحلي للإعلانات في باريس): خارج نطاق هذه البطاقة.

4. «Ne pas jeter sur la voie publique»: إلزامية أم لا؟

• لا يفرض أي نص ساري المفعول اطّلعنا عليه هذه الصيغة بعينها.
  • فهي لا ترد في قانون 29 يوليو 1881.
  • ولا تتضمن المواد السارية من Code de l'environnement بشأن المطبوعات الورقية (المواد من R. 543-207 إلى R. 543-213-1) أي التزام من هذا النوع؛ والمادة القديمة D. 543-212-2، التي كانت تفرض معلومة بيئية «بحروف ظاهرة»، ملغاة. المصدر: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006177002/
• ما هو إلزامي اليوم: منذ قانون AGEC (القانون رقم 2020-105 المؤرخ في 10 فبراير 2020)، يحمل كل منتج موجّه إلى الأسر وخاضع للمسؤولية الموسَّعة للمنتِج، ومنه المطبوعات الورقية، شارة (Triman) مصحوبة بمعلومة عن الفرز (Code de l'environnement، المادة L. 541-9-3). المصدر: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041556010 — والتفاصيل في بطاقة إعادة تدوير المطبوعات.
• عبارة «Ne pas jeter sur la voie publique» لا تحلّ محلّ هذه المعلومة عن الفرز. وتبقى احتياطًا عرفيًا اختياريًا.
• تزعم بعض المواقع أنها مطلوبة بموجب المادة L. 541-10-1 من Code de l'environnement، مع غرامة قدرها 750 €. وفي صيغتها السارية (منذ 24 أبريل 2024)، تقتصر هذه المادة على تعداد المنتجات الخاضعة للمسؤولية الموسَّعة للمنتِج (ومنها، في البند 1°، المطبوعات الورقية باستثناء الكتب): فهي لا تفرض أي بيان للطباعة ولا تنصّ على أي غرامة. المصدر: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049464324

5. بيانات أخرى بحسب طبيعة المطبوع

لا تتناول هذه البطاقة إلا المطبوع بوصفه كذلك. وقد تُفرض بيانات أخرى بحسب المحتوى (الإعلان عن الكحول، الأسعار، البيانات التجارية للمؤسسة المُصدِرة، بيانات الإيداع القانوني للمنشورات، إلخ)، تُدرس حالةً بحالة؛ وللبيانات المتعلقة بالإيداع القانوني (الكتب، الدوريات، المطبوعات الفنية)، انظر بطاقة الإيداع القانوني.

المصادر الرئيسية

• قانون 29 يوليو 1881 بشأن حرية الصحافة، المواد 3 و15 و17: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006070722
• Code de l'environnement، المادة L. 541-9-3: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041556010
• Code de l'environnement، المواد من R. 543-207 إلى R. 543-213-1: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006177002/
• جواب وزاري، JO Sénat، 26 يناير 2023: https://www.senat.fr/questions/base/2023/qSEQ230104739.html
• جواب وزاري رقم 16937، JO Sénat، 16 سبتمبر 1999 (الأعمال الشخصية): https://www.senat.fr/questions/base/1999/qSEQ990616937.html
• Code de l'environnement، المادة L. 541-10-1: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049464324
• المحظورات المتعلقة بتوزيع الإعلانات: https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F38153

معلومات عامة، لا استشارة قانونية. حُرِّر في 1 نوفمبر 2026.

النسخة النصية : Markdown